تعود الاكتتابات خلال شهر "أكتوبر ونوفمبر" مجدداً لسوق الأسهم السعودية بعد أن توقفت خلال الإجازة الصيف وشهر رمضان المبارك وتنطلق بداية الاكتتابات في 27أكتوبر الجاري، وسيتم الاكتتاب باسهم خمس شركات تم الإعلان عنها وهي من قطاع التأمين وقطاع الخدمات وسيكون مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 38.9مليون سهم.
وتأتي الاكتتابات الجديدة في الوقت الذي استنزفت المواسم الثلاثة التي أتت متتابعة لا يفصل بينها وبين بعضها سوى أيام أو أسابيع قليلة الكثير من مدخرات الأسر من سيولة تمكنها من الاكتتاب.

وتعد الاكتتابات بالنسبة للبعض من الفرص السانحة التي تمنح كثيرا من الأسر فرصة التعويض لما صرفوه من أموال على المستلزمات المدرسية وما تلالها من مصاريف في شهر رمضان الذي يعتبر من أكثر شهور السنة من ناحية الإنفاق تبعها مصاريف الأسر في استعداداتها لمناسبة العيد لتجتمع هذه المواسم في أوقات متقاربة لتثقل من كاهل الأسر لارتفاع فاتورة المشتريات إذا أخذ في الاعتبار أنها أتت في وقت بلغت فيه الأسعار أعلى مستوياتها.

وما يعكر صفو كثير من الأسر إن موعد الاكتتابات لم يكن مدروسا ولم يتزامن مع موعد المرتبات الشهرية التي يتم صرفها في تاريخ 25من كل شهر هجري ومواعيد شركات التأمين الثلاثة التي يتم طرحها للاكتتاب لا توافق تاريخ استلام الموظفين مرتباتهم.

وتشير التوقعات بأن يتم احتكار الاكتتابات الجديدة على فئة القادرين، لكن غالبية المواطنين سيواجهون معضلة تأمين سيولة كافية تغطي هذه الاكتتابات التي يراها البعض إنها من الفرص التي تحقق لهم ربحية عالية نظراً لقلة عدد أسهمها.

ويأتي التفاؤل بالاكتتابات الجديدة مقارنة بالاكتتابات السابقة ذات الأسهم القليلة والتي سجلت أسعاراً مغرية بالنسبة للمكتتبين حيث نمت بنسبة تجاوزت ال 100% وبعضها تجاوز هذه النسبة بكثير.

من جهتها أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأس مال 250مليون ريال، وسيتم طرح 10.5ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 42في المائة من أسهم الشركة.

كما وافقت على طرح شركة الصقر للتأمين التعاوني برأس مال 200مليون ريال، وسيتم طرح 8.400مليون ريال سهم للاكتتاب العام تمثل "42" في المائة من أسهم الشركة.

وشركة التأمين العربية التعاونية برأس مال 200مليون ريال، وسيتم طرح 8ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل "40" في المائة من أسهم الشركة. وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 27أكتوبر 2007حتى 3نوفمبر 2007بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك.

وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وشركة الخليج للتدريب والتعليم، وسيتم طرح 2.400مليون سهم للاكتتاب العام تمثل "30" في المائة من أسهم الشركة.

وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، وسيتم طرح 9.600مليون سهم للاكتتاب العام تمثل "30" في المائة من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها للصناديق والشركات الاستثمارية، ومن المتوقع أن تطرح أسهم الشركتين خلال الفترة من 5نوفمبر 2007إلى 12نوفمبر 2007وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وأبلغت الهيئة إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركتين قبل موعد بداية الاكتتاب فيها، مشيرة إلى أن نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وربما تكون الاكتتابات الجديدة ونجاح نظام "تداول الجديد" من العوامل المرشحة لصعود سوق الأسهم، إذا تجاهل السوق المؤثرات الخارجية التي ربما تشهد تطورات بين الموقف التركي والنزاع القائم مع المتردين في شمال العراق، إضافة للملف الإيراني.

من جهة أخرى عبر المواطن خلف ذياب عن استيائه باختيار هيئة السوق المالية موعد طرح شركات التأمين لثلاثة في هذا التوقيت بالذات، مؤكداً انه لا يوافق موعد المرتبات الشهرية ولم يعطِ الموظف فرصة لتأمين كلفة الاكتتابات التي أتت مع بعضها.

وطالب هيئة السوق المالية ضرورة دراسة تواريخ الطرح بما يكفل نجاح الاكتتاب وتحقيق الهدف منه وهو تحقيق مكاسب للمكتتبين الذي هم في الغالب من المواطنين ذوي الدخول المحدودة، مشيراً إلى أن تجاهل هذا الأمر يخالف الهدف الذي من أجله تم طرح الشركة للاكتتاب العام.

ولفت إلى أن كثيرا من الشركات ذات الأسهم القليلة يتم طرحها في أوقات غير التي يتم فيها تسليم الموظفين رواتبهم، مشيراً إلى أن الشركات ذات الأسهم الكثيرة فإن الهيئة تدرس بعناية موعد طرحها للاكتتاب.

من جانبه قال محمد القحطاني إن هذه الاكتتابات على الرغم من جدواها وتعتبر فرصة أمام الكثيرين لتعويض ما صرفوه في الشهرين الماضيين التي تزامنت مع العودة للمدارس وشهر رمضان والعيد، إلا أن عملية تأمين أموال للمشاركة في الاكتتاب أمراً صعباً إذا أخذنا في الاعتبار ان الغالبية يعتمدون على مرتباتهم الشهرية في المشاركة في أي اكتتاب.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاهنت وحش تميم على الاعلان
والحمد لله رب العالمين

يعافيك ربي

وححححححححححححححش تمييييييييم

لأنك وحش متألق

مشكور على الأعلان

الف شكر لك

شكراَ أخوى وحش وللاضافه
يعلم الجميع أن الريال مرتبط بالدولار والدولار قد خسر نصف قيمته خلال السنين الماضيه, مما يعني أن دخل الفرد في السعوديه قد أنخفض بنفس النسبه إذا ما قورن بالعملات الأخرى التي لم لم تنخفض كاليورو وسيلاحظ ذلك من يسافر للدول الأخرى والتي لم تتأثر عملتها بإنخفاض الدولار, مما يعني أن من كان دخله قبل سنتين 10 ألاف ريال فهو لا يعادل 5 ألاف الآن. ثانيا: البترول لم يصل لل100 دولار لكي ينخفض ولكنه وصل ليبقى ولفتره طويله ولن يعود مره أخرى للإنخفاض بإذن الله, ومتوقع له البقاء بين 100 وال 150 دولار للسنين القادمه, لذلك فالميزانيه هذه السنه لن تكون الأخيره برقم خيالي بل سنرى إعلان ميزانيات أعلى خلال السنوات القادمه والخير الكثير إن شاء الله. ثالثا: زيادة الرواتب في المره السابقه كانت عباره عن درس قاسي للجميع يجب أن نتعلم منه فلا يتكرر ولكن الجيد أنها كانت بنسبه قليله كي يكون هناك مجال لمزيد من الزيادات, ولكن بشرطين أساسيين كي نتأكد أنه لن يحدث ما حدث في المره السابقه وهما: أ) مسئولية الحكومه وهي بمراقبة التجار وأصحاب العقار وتفعيل دور حماية المستهلك بشكل أقوى من المره السابقه وعمل تنظيم وتسعير للمنتجات الإستهلاكيه والإيجارات بحيث لا يتمكن التاجر من التلاعب بها, وخصوصا أن التجار قد أنهوا أعذارهم من ناحية الرفع الماضي ولم يعد لديهم أعذار لرفع أخر, وهذا أهم ما أستفدناه من الزياده الأولى ال15 بالميه. ب) مسئولية المواطن وهي بالتوفير في الإستهلاك وعدم الإسراف ومقاطعة كل منتج يرتفع سعره بشكل جدي وجماعي وعدم التراخي في ذلك حتى تكون النتائج بالشكل المطلوب, فلو زاد العرض وقل الطلب على أي منتج فمن المؤكد أن التاجر سيخفض في سعره لكي لا يخسر وخصوصا إذا كان له تاريخ صلاحيه. رابعا:زيادة الأسعار السابقه لها ثلاثة أسباب لا رابع لهما وهي: أ) الزياده في الأسعار بسبب إنخفاض الدولار وهذا هو السبب الرئيسي في أكثر الإرتفاعات التي حصلت في الوقت الماضي للمواد الإستهلاكيه ولم يكن إرتفاع البترول هو السبب فيها إطلاقا. ب)الزياده في الأسعار بسبب إرتفاع قيمة البترول وهذه المنتجات هي التي يدخل في صناعاتها أحد مشتقات البترول, كالبلاستيك والفيبرجلاس وزيوت السيارات إلخ. ج)الزياده في أسعار المعادن كالذهب والألومنيوم والحديد والصلب وهذا طبيعي نظرا لإرتفاع أسعر هذه المعادن في الأسواق العالميه بسبب إنخفاض الدولار أيضا. د)الزياده في الأسعار بدون مبرر وهي بسبب جشع التجار وأصحاب العقار ولكي يجاروا الإرتفاع في الأمور الأخرى أو لكي يستولوا على ما حصل عليه المواطن من زياده في الراتب, وهذا قد يكون من مسبباته إنهيار سوق الأسهم السعودي السنه الماضيه وما تكبده كثير من التجار وأصحاب العقار من خسائر فأرادوا التعويض من جيب المواطن المغلوب على أمره والذي خسر معهم في ذلك السوق, وخصوصا عندما رأوا أن الدوله لم تحميهم من عملية النصب التي حصلت في ذلك السوق فعلموا أن حاميها حراميها فأصبحوا بنهبون في الشعب وأصبح كل من أيده ألوه على قولت أخوانا السوريين. خامسا: يعطى المتقاعدين وورثة المتقاعدين المحتاجين والطلبه الجامعيين وأصحاب الدخل المحدود والضمان الإجتماعي زيادة مجزيه تجاري إرتفاع الأسعار الحاليه والمتوقعه للفتره القادمه. سادسا: يعطى العاطلين عن العمل رواتب رمزيه لفتره محدوده تكفل له الحياة الكريمه في أغنى دوله على وجه البسيطه تنتهي هذه الفتره بإلتحاق هذا العاطل بالوظيفه المناسبه.